به نقل از «فرارو»

جزئیات جلسه مهم مجمع تشخیص با حضور رضایی، باهنر و مخبر

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۰۸۱۹

محسن رضایی در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی در ایران بد تفسیر شده است، هدفگذاری با دولت است، اما ابزارها در اختیار بانک مرکزی است. نباید دچار افراط و تفریط شد. در ابتدای راه توسعه هستیم.

همچنین محمدرضا باهنر نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع، در این جلسه با تشریح روند بررسی بند الف ماده ۷طرح بانک مرکزی، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به ترکیب پیشنهادی هیئت عالی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این ماده در جلسه گذشته صحن مجمع، به تصویب نرسید و دوباره به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در این جلسه اظهار کرد: کمیسیون، گزارشی تطبیقی از مستقل‌بودن ساختاری بانک‌های مرکزی در سایر کشورها تهیه و ارائه کند تا بتوان از تجربه جهانی در این موضوع استفاده کنیم. همچنین باید شرایط کشور در جنگ اقتصادی در نظر گرفته شود.

همچنین گزارشی از بررسی ۱۵ کشور از جمله برخی کشورهای همسایه در زمینه رابطه دولت و بانک مرکزی، از سوی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شد و ایروانی، به مواردی از شکست اقتصاد و نظام های بانکی در کشورهایی که بانک مرکزی آنان از دولت مستقل است، اشاره کرد.

در بخش دیگری از این جلسه مجید انصاری نیز گفت: بر اساس آیین‌نامه جدید مجمع، مصوبات مجمع نیازمند توافق و رای دو سوم اعضای مجمع است و باید به پیشنهادی برسیم که جلسه مجمع به بن‌بست نرسد.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین بحرینی از طراحان طرح در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد مطرح شده در جلسه گذشته صحن مجمع را نزدیک‌ترین متن به مصوبه مجلس دانست.

اعضای کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع در ادامه جلسه به تبادل نظر درباره استقلال بانک مرکزی و ماده ۷ طرح بانک مرکزی پرداختند و بر پیشنهاد قبلی خود که در صحن مجمع مطرح شده بود، اصرار کردند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کمیسیون اقتصادی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۰۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/